نظمت كلية القانون بجامعة عجمان ندوة بعنوان "الحوكمة والقانون" قدمها كلاً من الأستاذ الدكتور محمد الحسين أستاذ الإدارة العامة في الكلية، والأستاذ الدكتور عبد السلام سالمي أستاذ القانون الإداري والدستوري في الكلية، وحضر الندوة عميد كلية القانون ورؤساء الأقسام في الكلية وأعضاء الهيئة الأكاديمية في الكلية وطلبة الدراسات العليا والبكالوريوس، كما حضر عدد من الضيوف من خارج الجامعة.
تناولت الندوة عدة محاور، منها الحوكمة في قطاع الأعمال، والحوكمة في الإدارة العامة، وعلاقة الحوكمة بالقانون، والحوكمة في دولة الإمارات (الواقع والآفاق). وتم استعراض ماهية نظام الحوكمة منذ بدايات ظهوره في تسعينيات القرن الـ 20 في الشركات المساهمة العامة، ثم في قطاع الأعمال، وسرعة انتشاره، والنتائج المتحققة من تطبيقه، بالإضافة إلى أهمية الحوكمة ومعايير تطبيقها ومبادئها الأساسية وخاصة المساءلة والمحاسبة والشفافية والعدالة.
وتحدثت الندوة عن انتقال الحوكمة فيما بعد إلى الإدارة العامة، وبدء تطبيقها في الإدارة العامة منذ مطلع الألفية الجديدة، وتم التطرق إلى علاقة الحوكمة بالقانون، وانصراف الحوكمة إلى الإجراءات والإدارة القضائية وعدم تدخلها في سلطة القاضي.
وأشاد المحاضران بجهود دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال تطبيق الحوكمة في قطاعات الأعمال والإدارة العامة في الدولة، واستطاعت الدولة حصد مراكز متقدمة على المستوى الاقليمي والدولي في الشفافية والإفصاح، وتميزها بسهولة الإجراءات وممارسة الأعمال.
وفي نهاية الندوة، تم فتح باب النقاش وشارك الحضور (من أمانة المجلس التنفيذي في إمارة عجمان ومن هيئة الأوراق المالية والسلع ومن أساتذة كليات القانون ومن طلبة الدراسات العليا والبكالوريوس في الكلية) بمداخلات وطرحوا العديد من الأفكار والتساؤلات التي ساهمت في إثراء الندوة.
هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط لتعزيز تجربة المستخدم. باستخدامك هذا الموقع، فإنك توافق على شروط سياسة الخصوصية الخاصة بنا.