جامعة عجمان تطلق أول برنامج دكتوراه على مستوى الإمارة

أعلن الدكتور كريم الصغير، مدير جامعة عجمان، أن الجامعة قد حصلت على الموافقة من هيئة الاعتماد الأكاديمي في وزارة التربية والتعليم لطرح برنامج الدكتوراه في "الفلسفة في القانون" ضمن كلية القانون في الجامعة، ليكون أول برنامج دكتوراه على مستوى إمارة عجمان.

جاء هذا خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم في جامعة عجمان وحضره مدير الجامعة ونوابه وعميدة كلية القانون وعدد من المسؤولين في الجامعة، بالإضافة إلى عدد من ممثلي الوسائل الإعلامية المختلفة داخل الدولة.

وأشار الدكتور كريم إلى أن التسجيل في البرنامج سيبدأ قريبا، وستبدأ الدراسة فيه مع بداية الفصل الدراسي الثاني من العام الأكاديمي الحالي 2017-2018. مؤكدا على أن البرنامج سيتمتع بالجودة التي طالما حرصت عليها جامعة عجمان في مختلف برامجها وتخصصاتها.

وقال الدكتور كريم إن جامعة عجمان حرصت منذ نشأتها قبل 29 عاما على رفد سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي بخريجين من مختلف التخصصات بما يتواءم مع احتياجاته، حيث يتمتع خريجونا بكفاءة عالية وسمعة متميزة جعلت منهم محط أنظار للشركات والهيئات والمؤسسات المختلفة. ويأتي طرحنا لبرنامج الدكتوراه "الفلسفة في القانون" بعد دراسة مستفيضة لحاجة سوق العمل إلى كوادر وكفاءات وطنية قانونية مؤهلة تأهيلا عاليا.

وبيّن مدير جامعة عجمان أن حصول الجامعة على موافقة هيئة الاعتماد الأكاديمي لطرح برنامج الدكتوراه في القانون يعد مثالا حيا وثمرة من ثمار التخطيط الاستراتيجي الذي تحوّل إلى عمل استراتيجي وواقع ملموس. مشيرا إلى أن هذا الإنجاز العظيم ما كان ليتحقق لولا الجهود الجماعية التي بذلها فريق العمل المتمثل في أعضاء هيئة التدريس وموظفو كلية القانون ومكتب البحوث المؤسسية والتخطيط.

واختتم الدكتور كريم تصريحه قائلا "إن جامعة عجمان اعتادت أن تكون ضمن أفضل مؤسسات التعليم العالي على مستوى الدولة، وبرنامج الدكتوراه هو أول خطوة في طريقنا المستقبلي والذي سيشهد طرح برامج دكتوراه أخرى ضمن كليات الجامعة".

من جانبها، أكدت الدكتورة لطيفة حميد، عميدة كلية القانون أن برنامج الدكتوراه يهدف إلى تعميق معرفة الطالب بالتخصصات القانونية، ومدى ارتباطها بقضايا المجتمع، ويُمِد المجتمع بخريجين مؤهلين قادرين على تحمل مسؤولياتهم في التدريس والتخطيط، وتطوير مؤسساتهم، ويمكّن الطلبة الملتحقين به من إجراء البحوث والدراسات القانونية المتخصصة على نحو يثري المعرفة القانونية.

وأضافت أن برنامج الدكتوراه سيساهم في تنمية المجتمع الإماراتي وغيره من مجتمعات دول مجلس التعاون الخليجي، من خلال تهيئة كوادر مواطنة مؤهلة تعليميا لأعلى درجة في كافة التخصصات القانونية التي يحتاجها سوق العمل الأمر الذي يساهم في مواصلة مسيرة التنمية المجتمعية.

وأشارت عميدة كلية القانون إلى أن البرنامج يشجع الكفاءات العلمية على الإبداع والابتكار وتطوير البحث العلمي وتوجيهه لمعالجة القضايا في مختلف المجتمعات، بالإضافة إلى غرس روح الإبداع والتطور المعرفي المستمر لدى الطالب في مجال القانون بما يمكّن الطالب من بلوغ أهداف مهنية عالية، وشغل أدوار قيادية في مجتمعه. كما يؤهل البرنامج الملتحقين به للتصدي للمشكلات والقضايا القانونية، ويمكنهم من تطوير مهارات التفكير الناقد.