حقق الأستاذ الدكتور حسني محمود عبد الصمد، أستاذ القانون الخاص بكلية القانون في جامعة عجمان المركز الأول في جائزة راشد بن حميد للثقافة والعلوم، في دورتها الرابعة والثلاثين لعام 2017، وذلك عن محور الدراسات الشرعية والقانونية.
حيث شارك الدكتور حسني في الجائزة ببحث علمي بعنوان "الفحص الطبي قبل الزواج ودوره في الوقاية من الأمراض" (دراسة شرعية طبية قانونية معاصرة). وبَيَّنَ عبد الصمد في بحثه أن مسألة الإلزام بالفحص الطبي قبل الزواج تعد من المسائل التي اختلف فيها الفقهاء المعاصرين.
وجاء خلافهم على قولين، الأول: أنه يجوز لولي الأمر أن يُصدر قانوناً يُلزِم فيه كل المقدمين على الزواج بإجراء الفحص الطبي، بحيث لا يتم الزواج إلا بعد إعطاء شهادة طبية تُثبت أنه لائق طبياً. أما الرأي الثاني فقد ذهب أنصاره إلى أنه لا يجوز لولي الأمر ذلك، وإنما ينبغي ترك الأمر لاختيار الأشخاص المقبلين على الزواج مع تكثيف التوعية بين الناس بضرورة وأهمية الفحص الطبي قبل الزواج، والتشجيع على إجرائه، وتيسيره للراغبين فيه من غير إلزام به.
وقد انتهى الباحث إلى إدراج نازلة الفحص الطبي قبل الزواج ضمن باب السياسة الشرعية والقول بالتفصيل في هذا الصدد، وذلك كالآتي: في الأحوال العادية التي لا يكون فيها الزواج سبباً لانتشار الأمراض الوراثية والمعدية، لا يجوز لولي الأمر، أن يُصدر قانوناً يُلزم به المقبلين على الزواج بإجراء الفحص الطبي، وضرورة ترك ذلك للحرية الشخصية، مع تكثيف التوصية والتوعية بأهميته، خاصة وأن الناس يتزوجون منذ زمن بعيد، بدون الفحص الطبي قبل الزواج، والغالب في ذلك السلامة.
أما في حالة انتشار الأمراض الوراثية والمعدية في بلد معين، وكان الزواج من أهم الأسباب التي تؤدي إلى انتشار تلك الأمراض، فإن لولي الأمر التدخل في ذلك وله أن يُصدر قانوناً بجعل الفحص الطبي قبل الزواج إلزامياً وذلك لحماية أفراد تلك الدولة من الأمراض الوراثية والمعدية.
هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط لتعزيز تجربة المستخدم. باستخدامك هذا الموقع، فإنك توافق على شروط سياسة الخصوصية الخاصة بنا.