عقدت كلية القانون في جامعة عجمان مناقشة الماجستير في تخصص القانون العام للطالب خالد محمد الحمودي، وأجيزت الجلسة بحضور لجنة المناقشة من كل من السادة: الأستاذ الدكتور عبد السلام سالمي، رئيساً وأستاذ في القانون العام، كلية القانون، جامعة عجمان؛ الدكتور فيصل الشوابكة، عضواً وأستاذ مشارك في القانون العام، كلية القانون، جامعة العين؛ الدكتور خالد الجسمي، عضواً ومشرفاً وأستاذ مساعد في القانون العام، كلية القانون، جامعة عجمان.
وبدأ الطالب خالد الحمودي مناقشة رسالة الماجستير في تخصص القانون العام الموسومة بــ:" سلطة الإدارة في إلغاء القرار الإداري - دراسة مقارنة "، وذلك في تمام الساعة الثانية ظهراً من يوم الجمعة الموافق 3/02/2023م، حيث تصدى خالد لبعض المسائل القانونية للتعرف على مدى سلطة الإدارة بين التقدير والتقييد في إلغاء القرارات الإدارية، وتحليل النصوص التشريعية ذات الصلة، بناءً على ما خولته القوانين من سلطة تقديرية للإدارة، وبيان مدى الرقابة القضائية الصادرة لمقتضى هذه السلطة والتي تعد بمثابة صلاحية للإدارة لمواجهة أعبائها وملائمة تصرفاتها وفقاً لمقتضيات الحال، وتحديد المبادئ والضوابط القانونية التي تحكم الإدارة في إنهاء قراراتها بالإلغاء، بالإضافة إلى استعراض مبررات ووسائل إلغاء القرار والآثار المترتبة عليه.
وقد توصل الطالب خالد إلى عدة نتائج أهمها أنه يفترض في كل القرارات حتى لو صدرت خالية من ذكر الأسباب، أن تكون مستندة إلى أسباب صحيحة تبرر إصدارها من حيث الوقائع، وإلا اعتبرت هذه القرارات باطلة لفقدها ركناً أساسياً من أركان القرار. وهو ركن السبب أو المبرر من إصدار القرار، إلا أنه لا يكون تسبيب القرار لازماً في حال أوجب القانون أو نص على ذلك صراحة.
وأوصى خالد بأن يتجه المشرع الإماراتي إلى رسم قواعد سحب وإلغاء القرار بصورة واضحة من خلال تعريفه وبيان أحكامه، و أقترح أن يكون ذلك من خلال جعل السحب قاصراً على القرارات التنظيمية والفردية المعيبة، أما الإلغاء فيكون تجاه القرارات التنظيمية السليمة والفردية غير المولدة للحقوق.