مناقشة أول رسالة دكتوراة في تخصص القانون المدني للطالبة / ياسمين علي قره

عقدت كلية القانون في جامعة عجمان مناقشة أول رسالة دكتوراة في تخصص القانون المدني بعنوان :" رضا المريض في الأعمال الطبية وأثره على المسؤولية المدنية - دراسة تحليلية مقارنة"، للباحثة ياسمين علي قره حسن، وذلك في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الخميس الموافق 16-2-2023، وأجيزت الجلسة بحضور لجنة المناقشة من كل من السادة الأستاذ الدكتور أسامة أحمد بدر، رئيساً وأستاذ في القانون المدني، كلية القانون، جامعة الإمارات؛ الدكتور رغيد فتال، عضواً وأستاذ مشارك في القانون المدني، كلية القانون، جامعة عجمان؛ الدكتور بيير ماليه، عضواً وأستاذ مساعد في القانون المدني، كلية القانون، جامعة عجمان؛ الدكتور نصر أبو الفتوح ، عضواً و مشرفاً و أستاذ مشارك في القانون المدني، كلية القانون، جامعة عجمان.

وأوضحت الباحثة من خلال الدراسة أن المجال الطبي ليس كغيره من المجالات الأخرى، بل يمتاز بخصوصية أن المريض هو طرف في العلاقة مع الطبيب وهو أيضاً محل لهذه العلاقة، حيث أن العمل الطبي خاصيته هي العمل على جسم الإنسان، وما لهذا الأخير من حقوق، فهو المهبط المادي للحياة ذاتها وأي مساس به يهدد الحد الأدنى اللازم لاستمرار الحياة ويتعين حظره.

ومن خلال ذلك توصلت إلى جملة من النتائج من أبرزها: أن رضا المريض يعني قبوله أو قبول من يمثله بإجراء الطبيب للعمل الطبي عليه سواء كان علاجياً أو جراحياً طالما يراد به حفظ صحة المريض أو استردادها. ويكون التعبير عن الرضا الصادر من المريض بعدة أشكال، كتابةً أو شفهياً أو بالإشارة، صراحة أو ضمناً، كما يكون مطلقاً أو مقيداً. يتفق القانون الإماراتي مع كل من القانون المصري والفرنسي في أن لا قيمة للرضا، إذا لم يصدر من المريض أو من ممثله الشرعي، ولا إشكال في حالة كون المريض کامل الأهلية، فرضاه هو المعتد به، أما إن كان المريض المراد إجراء التدخل الطبي عليه قاصراً أو بالغاً تحت الحماية، فإن رضا الممثل القانوني هو المطلوب في هذه الحالة. كما لا يكفي في كل من القانون الإماراتي والمصري والفرنسي أن يحصل الطبيب من المريض على الرضا المبدئي أو الأساسي لإنشاء العقد الطبي بينهما، فالعمل الطبي هو من الأعمال التي تأخذ صفة الإستمرارية والتجدد بحسب ما تقتضيه حال المريض الجسدية والصحية.

كما أوصت الباحثة كل من المشرع الإماراتي والمصري والفرنسي على النص على تعريف واضح وصريح للعمل الطبي بشكل عام، والأعمال الطبية المختلفة الضرورية والتكميلية. كما أهابت بالمشرع الإماراتي إدخال تعديلات على قانون المسؤولية الطبية الاتحادي تأخذ بعين الاعتبار الفرق بين عمل طبي بسيط وآخر معقد وخطير في موضوع رضا المريض.