القسم العام: يتضمن دراسة النظرية العامة للجريمة من حيث أركانها وأسباب الإباحة وموانع المسؤولية والمشاركة الجنائية، إضافة لفلسفة العقوبة مع بيان موقف المشرع في الإمارات، وتأثره بالمبادئ الجزائية في الشريعة الإسلامية، فضلاً عن الإلمام بالقواعد العامة للقسم الخاص في قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجزائية.
القسم الخاص: دراسة معمقة ومقارنة لموضوع أو أكثر من موضوعات القانون الجزائي بشقيه الموضوعي والإجرائي مثل: أسباب الإباحة في الأعمال الطبية، الجرائم الماسة بالعقيدة في القانون الإماراتي والقانون المقارن، السلطة التقديرية للقاضي الجنائي في توقيع العقوبة، التحقيق الإبتدائي، التحقيق النهائي، الإثبات الجنائي، طرق الطعن في الإحكام الجزائية، البطلان في الإجراءات الجنائية.. (دراسة لتجربة قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجزائي الإماراتي).
وسنتناول في هذا القسم محوراً يتعلق بالجانب الإجرائي للقانون الجزائي وهو موضوع استبعاد الأدلة المتحصلة بطرق غير مشروعة في الإجراءات الجنائية المقارنة، حيث سنركز في هذه الدراسة المعمقة على التعرف على مفهوم المشروعية في الأدلة الجنائية، وعلى موقف الفقه والأنظمة الإجرائية المقارنة من قاعدة استبعاد الأدلة المتحصلة بطرق غير مشروعة، وعلى نطاق تطبيق قاعدة الاستبعاد وكذلك التضييق في نطاق عدم المشروعية، وبدائل قاعدة الاستبعاد وملطفاتها.