ماجستير القانون في القانون العام

رسالة ترحيبية

 

أعزائي طلبة برنامج الماجستير القانون العام

نرحب بكم أجمل ترحيب في رحاب كلية القانون بجامعة عجمان العريقة ، حيث يتم إعداد طلبة الماجستير القانون العام على تعميق معارفهم القانونية في شتى فروع القانون العام على الصعيد النظري والعملي، مما يؤهلهم على امتلاك ناصية الابتكار وإيجاد الحلول الخلاقة للمشاكل القانونية التي تعترضهم في اثناء ممارستهم لحياتهم المهنية في شتى المجالات سواء أكان ذلك على مستوى ممارسة المحاماة أو القضاء أو في عالم الأعمال.

نرجو لكم التوفيق والتميز، وتأكدوا أن القائمين على برنامج الماجستير القانون العام لن يبخلوا عليكم بأية معلومة تحتاجونها أو تذليل عقبة قد تعترضكم في هذا المسار.

منسق برنامج الماجستير في القانون العام

الدكتور خالد الجسمي

English

نظرة عامة على البرنامج

 

المقدمة:

أنشئت كلية القانون في جامعة عجمان لتكون أحد صروح التعليم القانوني على المستويين المحلي والإقليمي، ولتؤدي دورها بين مؤسسات التعليم الجامعي الإماراتية في إعداد أجيال قانونية قادرة على العطاء.

وفي مرحلة تالية من مراحل تطور البرامج الأكاديمية التي تطرحها كلية القانون، تم اعتماد برنامج الماجستير في القانون الخاص عام 2008 مبدئياً، والذي حصل على الاعتماد النهائي في مايو 2016.  ومؤخراً تم تجديد اعتماد البرنامج ذاته في ديسمبر 2021.

و تسعى الكلية إلى توفير البيئة العلمية المناسبة لإطلاق الإبداع في مختلف العلوم القانونية، وذلك عن طريق اعتماد برامج أكاديمية متميزة تهدف إلى تخريج الكوادر المؤهلة والمدربة على ممارسة الأعمال القانونية والشرعية والإلمام بأحدث ما استجد في مجال العلوم القانونية، وتعليم الطالب وسائل اكتسابها وسبل التعلم الذاتي والاستفادة من التقنيات الحديثة، مع ضرورة تناغم برامج الكلية مع رسالة جامعة عجمان بأبعادها الثلاثة التعليمية والمعلوماتية والاستثمارية.

 

الأهداف:

1. ترسيخ قاعدة البحث العلمي في الجامعة.
2. إعداد كوادر وكفاءات قانونية قادرة على الأداء المتميز والمنافسة في سوق العمل، وصولاً لخدمة وتنمية المجتمع في مجالات البحث العلمي والتدريس الجامعي ونحو ذلك.
3. تنمية قدرات طلاب الدراسات العليا على إتباع مناهج البحث العلمي وأساليبه، ومتابعة التطورات العلمية والتكنولوجية، والاطلاع على أحدث النظم القانونية.
4. تفعيل الدراسة المقارنة للتشريعات الخليجية والعربية والعالمية بغرض الاستفادة من تجارب الأنظمة المختلفة.
5. المساهمة في جهود التوطين في مجالات العمل القانوني المختلفة ودعم جهود مجلس التعاون لدول الخليج العربية في هذا الصدد.
6. تقديم برامج دراسية متميزة تنطلق من الواقع وتستفيد من التطورات العالمية مع مراعاة ثوابت المجتمع عموماً، وشبكة عجمان خصوصاً.
7. إقامة جسور التواصل والتفاعل بين الجامعة وخريجيها من ذوي تخصص القانون ونظرائهم من خريجي الجامعات الأخرى المعترف بها.
8. توفير الوقت والجهد والنفقات التي تتكبدها الدولة والأفراد لمواصلة التعليم العالي في الخارج.
9. فتح باب التعاون العلمي والثقافي وتبادل الخبرات والمعارف مع كليات القانون المناظرة في مختلف الجامعات العربية والأجنبية.

 

شروط القـــبول في برنامج الماجستير في القانون العام:

• أن يكون الطالب حاصلاً على درجة البكالوريوس في القانون أو ما يعادلها من إحدى الجامعات المعترف بها من طرف وزارة التربية والتعليم في دولة الإمارات العربية المتحدة بتقدير جيد جداً على الأقل (بمعدل تراكمي لا يقل عن 3 من 4 أو ما يعادله).
• تقديم عدد (2) من خطابات التزكية من أستاذين سبق لهما تدريس المتقدّم في مرحلة البكالوريوس.
• اجتياز اختبار EmSAT في اللغة الإنجليزية بدرجة لا تقل عن (950) أو ما يعادلها في اختبار قياسي آخر معتمد (TOFEL 450) أو (IETLS 4.5) أكاديمي، بشرط أن تكون وثيقة الاجتياز سارية المفعول وقت تقديمها.
• يجوز قبول الطلبة الحاصلين على شهادة البكالوريوس في القانون أو ما يعادله من جامعة معترف بها من وزارة التربية والتعليم قبولاً مشروطاً في برنامج الماجستير حسب الضوابط التالية:

1.بالنسبة للمتقدّم الحاصل على معدل تراكمي في مرحلة البكالوريوس من 2.5 إلى أقل من 3 من 4 أو ما يعادله،  يشترط ما يلي:

• تسجيل الطالب في الفصل الدراسي الأول من التحاقة بالبرنامج 6 ساعات معتمدة.
• الحصول على معدل تراكمي لا يقل عن 3 من 4 في الساعات المعتمدة المسجلة.

2.بالنسبة للمتقدّم الحاصل على معدل تراكمي في مرحلة البكالوريوس من 2.0 إلى أقل من 2.5 من 4 أو ما يعادله، يشترط ما يلي:

• دراسة ما لا يزيد على تسع (9) ساعات معتمدة كمساقات استدراكية يحدّدها القسم المعني، ولا تدخل هذه المساقات في حساب المعدل التراكمي أو في متطلبات التخرج المنصوص عليها في الخطة الدراسية المعتمدة، ولا تحسب مدة دراستها ضمن الحد الأقصى لمدة إنجاز البرنامج.
• أن ينهي الطالب دراسة المساقات الاستدراكية في نهاية الفصل الدراسي الأول من التحاقه بالبرنامج، وبمعدّل تراكمي لا يقل عن 3 من 4.

وفي كلتا الحالتين يشترط حصول المتقدم على درجة لا تقل عن (950) في اللغة الانجليزية أو ما يعادلها في اختبار قياسي آخر معترف به من طرف وزارة التربية والتعليم (TOEFL ITP 450) أو  (4.5 IELTS)، وفي حال عدم توفر شروط الأمسات، يُقبل الطالب قبولاً مشروطاً بحيث يحق له دراسة 6 ساعات فقط، وعلى الطالب تحقيق الدرجات المطلوبة في الأمسات مع نهاية الفصل الدراسي الأول الذي تم تسجيله فيه.

 

المدة الزمنية:

1. الحد الأدنى للحصول على درجة الماجستير بمرحلتيها (المساقات الدراسية + الأطروحة) سنتين دراسيتين.
2. الحد الأقصى للحصول على درجة الماجستير بمرحلتيها (المساقات الدراسية + الأطروحة) أربع سنوات دراسية.

 

فرص العمل:

1. التأهل لدراسة الدكتوراه في القانون والانضمام إلى هيئة التدريس في الجامعات.
2. تقلد وظائف النيابة العامة والقضاء.
3. العمل في مجال المحاماة والاستشارات القانونية ومراكز التحكيم.
4. العمل في دوائر الشؤون القانونية بمختلف الوزارات والمؤسسات.
5. تقلد وظائف السلك الدبلوماسي والقنصلي.
6. التدريس في مراكز التدريب والتنمية المهنية العاملة في المجال القانوني.

 

توزيع الدرجات والتقديرات:

 يتم توزيع درجات المساق في البرنامج على النحو التالي:

• 40% للامتحان النهائي
• 20% للامتحان الشفوي
• 20% لامتحان السعي والأنشطة والأبحاث الدورية
• 20% لامتحان المنتصف

بالنسبة لمساق مناهج البحث في العلوم القانونية يكون توزيع درجات المساق على النحو التالي:

• 20% للامتحان النهائي
• 20% لمناقشة وتقييم البحث النهائي
• 40% للبحوث والأوراق البحثية التي يكلف بها الطالب
• 20% للاختبار في توظيف تكنولوجيات البحث والترجمة

 تكون تقديرات الطالب على النحو التالي:

• راسب (F) : أقل من 70%
• جيد   (C): من 70% إلى أقل من 75% ( 2 نقطتان)
• جيد مرتفع (C +) : من 75% إلى أقل من 80% ( 2.5 نقطة)
• جيد جدا (B): من 80% إلى أقل من 85% ( 3 نقاط)
• جيد جدا مرتفع (B+): من 85% إلى أقل من 90% (3.5 نقاط)
• ممتاز (A)  من 90% فأكثر ( 4 نقاط).

 

المحتوى العلمي للمساقات ومنهج الدراسة:

• تتكون المادة العلمية لمفردات كل مساق من قسمين: قسم خاص وقسم عام.
• يتم توصيف القسم العام لكل مساق توصيفاً دقيقاً ومحدداً، أما القسم الخاص فيكون دراسة تفصيلية متعمقة ومقارنة لأحد الموضوعات الهامة للمساق يتم اختياره تحت إشراف القسم العلمي الذي يتبعه المساق المعنى، ويجب مراعاة المعايير الآتية عند اختيار الشق الخاص في المساقات التدريسية:
  • الحداثة والعمق والدراسة المقارنة.
  • يتصل بالتشريع الإماراتي، أو على الأقل مزودا بإضافة للكتاب تغطي هذا الجانب.
  • التحديث المستمر لمحتوى المساقات بما يواكب التطورات والمستجدات التشريعية المقارنة.
  • تكون الأولوية في اختيار الكتاب المقرر ضمن المنهج الخاص للأبحاث العلمية المتخصصة، ولا يجوز الاعتماد في هذا الشأن على الكتب التي تندرج ضمن المؤلفات العامة أو أبواب منها.
• يكون منهج الدراسة هو المنهج المقارن مع الشريعة الإسلامية والتشريعات الأجنبية.
• يتم تطبيق نظام التدريس التفاعلي في دراسة المساقات الدراسية، بما يضمن إشراك الطالب في إعداد وشرح موضوعات المساق وحتى لا يقتصر دوره على تلقي المعلومات دون أن يكون له دور إيجابي في تحصيلها، ولأستاذ المساق أن يختار ما يلائم من بين الوسائل التالية الداعمة للتدريس التفاعلي:
  • تقسيم طلبة كل شعبة لفرق عمل يشترك كل منها في إعداد أحد موضوعات المساق ووضعه في إطار خطة منهجية لإلقائه على زملائهم في قاعة الدرس وبحضور أستاذ المساق الذي يقيم أداء كل فريق ويقدر له درجة ضمن درجات النشاط الصفي.
  • قيام الطلبة بزيارات ميدانية للمؤسسات المهنية ذات العلاقة بالمساق، مثل المجلس الوطني الاتحادي وغرفة التجارة والصناعة ومحاكم مركز دبي المالي العالمي (D I F C )، ويقدر الأستاذ درجة لهذه الزيارات ضمن درجات النشاط اللاصفي.
  • يطرح أستاذ المساق قضايا عملية على الطلبة ويبدي كل طالب رأيه القانوني فيها، ويقيم أستاذ المساق مدى فهم الطالب للقضية وقدرته على تطبيق القواعد النظرية على هذه الوقائع العملية، ويقدر له درجة ضمن درجات النشاط الصفي.
  • إلزام الطالب بتقديم بحث في أحد موضوعات المساق أو تعليق على حكم قضائي صادر في إطار محتواه، يبرز فيه الطالب المبادئ المستفادة من الحكم ورأيه القانوني فيه.

 

 الأطروحة (9 ساعات معتمدة)

التسجيل في الأطروحة:

يشترط للتسجيل في الأطروحة ما يلي:

1. اجتياز الطالب لمرحلة المساقات الدراسية (24 ساعة معتمدة) بمعدّل تراكمي لا يقلّ عن 3 نقاط من 4.
2. بصفة استثنائية، يجوز للطالب تسجيل مساق الأطروحة بعد إنجاز 21 ساعة معتمدة بمعدّل تراكمي لا يقلّ عن 3 نقاط من 4.
3. أن يختار الطالب موضوعاً لأطروحته يتسّم بالجدية والابتكار وذا صلة بالتخصصات ذات العلاقة بالبرنامج.

الإشراف على الأطروحة:

يشترط في المشرف على الأطروحة توافر الشروط الآتية :

• أن يكون موضوع الأطروحة ضمن نطاق تخصصه العلمي.
• أن يكون من بين أعضاء هيئة التدريس المقيمين بالكلية وبرتبة أستاذ مشارك كحدّ أدنى، ويجوز استثناءً، وبقرار من مجلس الكلية، أن يكون المشرف الرئيس على الأطروحة أستاذاً مساعداً إذا كان لديه سجل بحثي متميز.
• يجوز بقرار من مجلس الكلية بناء على توصية من القسم، أن يساعد فى الإشراف واحد أو أكثر من أعضاء هيئة التدريس برتبة أستاذ مساعد فما فوق، من الكلية أو من مؤسسات أكاديمية أو بحثية أخرى، وذلك حصرا في الأحوال التي يندرج فيها موضوع الأطروحة تحت أكثر من تخصص.
• الحد الأقصى لعدد الاطروحات التي يشرف عليها عضو هيئة التدريس الواحد هو خمس أطروحات فقط سواء أكان الإشراف على الأطروحة منفرداً أو مشتركاً، وسواء أكان ذلك يتعلق بأطروحات الماجستير أو الدكتوراه.
• تحتسب الأطروحة ضمن العبء التدريسي لعضو هيئة التدريس، وبما يعادل ساعة واحدة، وبحد أقصى لمدة سنة واحدة اعتباراً من تاريخ موافقة مجلس الكلية على تسجيل عنوان الأطروحة.
• يجوز – استثناءً ولظروف يقدّرها مجلس الكلية وتراعى فيها مصلحة الطالب - تغيير المشرف بالطريقة التي تم تنسيبه بها، بناء على توصية مجلس القسم، ومصادقة مجلس الكلية.
• يجوز بقرار من مجلس الكلية، بناءً على توصية من مجلس القسم، أن يستمر عضو هيئة التدريس الحاصل على إجازة تفرغ علمي، أو إجازة بدون راتب، في الإشراف على أطروحة الطالب، أو المشاركة في الإشراف عليها.
• وإذا تعذّر ذلك يتولّى مجلس الكلية، بناء على توصية مجلس القسم المختص، تعيين مشرف أو مشرف مساعد بديل.

مناقشة الأطروحة:

1. يقدم المشرف العلمي- أو المشرفون عند تعددهم – تقريراً علمياً عن الرسالة عن مدى صلاحيتها إلى رئيس القسم العلمي المختص مع اقتراح تشكيل لجنة الحكم على الرسالة .
2. تعين لجنة المناقشة ويحدد موعدها بقرار من العميد بناء على اقتراح من المشرف وتوصية من مجلس القسم، ومصادقة مجلس الكلية.
3. تتألف لجنة مناقشة الأطروحة العلميةّ من المشرف الأكاديمي للطالب، (أو من المشرفين في حال تعدّدهم)، وعضوين من هيئة التدريس على الأقل، على أن يكون أحدهما على الأقل من خارج الجامعة. ويحضر العضو الخارجي لجنة المناقشة والحكم على الأطروحة، وفي حال تعذر ذلك، تجوز مشاركته في المناقشة من خلال الدوائر التليفزيونية المغلقة.
4. تكون المناقشة علنية، ويقدم كل عضو من أعضاء لجنة المناقشة تقريراً علمياً فردياً عنها، وتقدم اللجنة تقريراً جماعياً متضمناً نتيجة المناقشة ورأيها في منح الدرجة العلمية للطالب.
5. إذا تعدد المشرفون يجوز اشتراكهم جميعاً في لجنة المناقشة على أن يكون لهم صوت واحد.

 التوصية والتقديرات:

يتضمن قرار لجنة المناقشة إحدى التوصيات الآتية:

• قبول الأطروحة والتوصية بمنح درجة الماجستير في القانون.
• قبول الأطروحة والتوصية بمنح درجة الماجستير بعد إجراء التعديلات الضرورية المقترحة من طرف لجنة المناقشة، وفي هذه الحالة يمنح الطالب مدّة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن ثلاثة أشهر من تاريخ المناقشة لاجراء التعديلات، ما لم يكن لدى الطالب عذر مقبول يقدره مجلس الكلية، و عندئذ يمد مجلس الكلية أجل إجراء التعديلات لمدة 3 شهور إضافية، فإن لم تتم التعديلات، تعتبر الأطروحة مرفوضة ويفصل الطالب من البرنامج.
• إعادة مناقشة الأطروحة بعد إجراء تعديلات جوهرية عليها، وفي هذه الحالة  يمنح الطالب مدّة لا تقلّ عن ثلاثة أشهر ولا تزيد عن تسعة أشهر، وفي كل الأحوال لا يمكن تجاوز المدّة القصوى للبرنامج.
• رفض الأطروحة مع تثبيت الأسباب في محضر المناقشة مع اعتبار الطالب راسبا ويفصل من البرنامج.

يمنح الطالب أحد التقديرات الآتية:

• ماجستير في القانون بتقدير امتياز.
• ماجستير في القانون بتقدير جيد جداً مرتفع.
•  ماجستير في القانون بتقدير جيد جداً.
• ماجستير في القانون بتقدير جيد مرتفع.
• ماجستير في القانون بتقدير جيد.

 

 تقديرات الماجستير:

يتم احتساب المعدل التراكمي لدرجة الماجستير أخذا في الاعتبار التقدير الممنوح للرسالة وعدد الساعات المخصصة لها، إضافة إلى المساقات الدراسية، كل حسب الوزن النسبي له، وفقا للساعات المعتمدة لكل مساق.

 

المخرجات التعليمية للبرنامج

 

يسعى برنامج الماجستير في القانون لإكساب الخريج المهارات والقدرات الآتية:

  (1): مهارات معرفية:

• من حيث السعة يُفسِّر النصوص القانونية والأحكام القضائية والنظريات الفقهية بمنهج علمي وبرؤية نقدية.
• من حيث النوع يستخلص القواعد القانونية من مصادرها المختلفة لوضع الحلول الصحيحة للمنازعات القانونية.

 (2): مهارات فكرية (عقلية أو ذهنية)

• من حيث النطاق يحلل ويفسر ويقيم النصوص التشريعية والأحكام القضائية والنظريات الفقهية والتعليق عليها.
• من حيث الاختيار يُقيِّم مختلف الاتجاهات التشريعية والقضائية والفقهية في النظام القانوني الإماراتي والنظم القانونية المقارنة.

 (3):  جوانب الكفاءة (الاختصاص)

• من حيث الاستقلالية والمسؤولية يُعِدّ الأبحاث والتقارير  والمذكرات بلغة قانونية صحيحة ومنهج علمي مناسب.
• من حيث التطوير الذاتي يتقن آليات التعلم الذاتي، والبحث عن المعلومات بالتقنيات الحديثة.
• من حيث التطوير الذاتي يطبق قواعد آداب المهنة في أداء المهام المكلف بها في إطار التعاون مع الآخرين.
• من حيث الدور في السياق يعمل ضمن فريق عمل مهني في إطار من التجرد والموضوعية.

 

هيكل البرنامج وساعاته المعتمدة

 

الخطة الدراسية

لائحة برنامج الماجستير

خطة الدراسة

 

الخطة الإرشادية للطلبة

 

وصف المقررات الدراسية

 

وصف المقررات الدراسية