مذكرة تفاهم بين جامعة عجمان وجمعية الإمارات للمحامين والقانونيين
أبرمت جامعة عجمان مذكرة تفاهم عن بعد مع جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين بهدف تعزيز الشراكة بين الجانبين لتحقيق رؤية الدولة في المجالات المتعلقة بخدمة طلبة القانون ونشر الوعي القانوني والحقوقي للجميع بالإضافة وإلى وضع إطار فعّال لعلاقات الشراكة بما يحقق المنفعة المتبادلة وتفعيل العمل المشترك لتحسين الأداء وتبسيط الإجراءات.
وقد وقع المذكرة عن جامعة عجمان الدكتور كريم الصغير، مدير الجامعة، وعن جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين، المستشار زايد سعيد الشامسي رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين.
من جانبه، أكد الدكتور كريم الصغير أن توقيع مذكرة التفاهم يأتي انطلاقاً من رؤية دولة الإمارات الرامية إلى التمكين الكامل للموارد البشرية الوطنية المتسلحة بالمعرفة والإبداع لبناء اقتصاد تنافسي منيع، وتأكيداً على أهمية الشراكات الاستراتيجية بين مختلف الأجهزة الحكومية والخاصة وضرورة تكامل مبادراتها وبرامجها الاستراتيجية لتحقيق المستهدفات المشتركة على صعيد تنمية الموارد البشرية الوطنية والتعاون للارتقاء بالعمل القانوني بما يتناسب مع الخطة الاستراتيجية الاتحادية والمحلية.
وأعرب المستشار زايد سعيد الشامسي رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين عن سعادته بتوقيع الاتفاقية مع الجامعة التي تعد من أكبر المؤسسات التعليمية في الدولة، وقال: "إن الاتفاقية تهدف إلى تعزيز علاقات التعاون والشراكة المتبادلة بين الطرفين وهي تمثل خطوة هامة في إطار تحقيق منجزات قانونية ورؤى اجتماعية مبتكرة تخدم طلاب القانون وتخلق بيئة تحتضن الإبداعات الشبابية وذلك لأهمية تعزيز مشاركة الشباب في مسيرة القانون في الدولة، الى جانب خلق منصات حيوية تعمل عليها هذه الاتفاقيات وأن الجمعية في سعي دائم لإيجاد الحلول المجتمعية الناجعة من أجل بيئة طلابية متكاملة سواء في النظم القانونية أو الوعي المترافق مع مستجدات القوانين.
وتنص مذكرة التفاهم على ضرورة التكامل والتعاون لإنجاز المهام وتبسيط إجراءات العمل المشتركة وتحقيق الأهداف التي من أجلها تم توقيع هذه المذكرة، بالإضافة إلى تبادل المعرفة والخبرات والتجارب العملية على كافة المستويات والأصعدة وعقد الندوات واللقاءات وورش العمل والدورات التدريبية المشتركة، وعقد لقاءات دورية للاطلاع على أفضل الممارسات لدى الجانبين في جميع مجالات العمل، والمشاركة في إعداد مشاريع القوانين المتعلقة بأعمال الجانبين.
